آثار الحوادث المرورية على أهم المؤشرات الاقتصادية الکلية بالمملکة العربية السعودية دراسة تحليلية عن الفترة من 2000م – 2014 م.

ملخص البحث:
        تتناول هذه الدراسة إشکالية الحوادث المرورية وآثارها على أهم المؤشرات الاقتصادية الکلية بالمملکة العربية السعودية ،حيث تم تعريف المفهوم الاقتصادي للحادث المروري ، وأسباب الحوادث المرورية وأنواعها ومکوناتها کما تم عرض الطرق المختلفة لحساب تکلفتها، وتم استخدام المنهج الإحصائي من خلال الإحصاءات المرورية المتوفرة من مصادر متنوعة في أعوام مختلفة، بالإضافة إلى المنهج الوصفي التحليلي لتلک الإحصاءات بهدف وصف وتحديد وتشخيص الإشکالية موضع البحث للتوصل إلى أبعادها المختلفة، وآثارها على أهم المؤشرات الاقتصادية الکلية بالمملکة العربية السعودية (الناتج المحلي، مؤشرات قطاع العمالة، والميزان التجاري).
وقد انتهت هذه الدراسة إلى ما يلي:
1-     أن حوادث المرور السبب الرئيس الثاني في الوفيات في السعودية، بعد الأمراض المعدية، ويتزايد عدد الحوادث المرورية وعدد الإصابات والوفيات الناشئة عنها بمعدلات متزايدة، ففي خلال الفترة من عام 2000م إلى عام 2013م ارتفعت حالات الإصابة بنسبة 29% في حين ارتفعت حالات الوفاة بنسبة 73% خلال نفس الفترة، نتيجة الحوادث المرورية.
2-     أن السرعة الزائدة وقطع إشارة المرور الضوئية من أهم أسباب وقوع الحوادث المرورية، وتشکلان في أقل التقديرات نحو 60% من إجمالي الحوادث.
3-     أن معدل الفاقد من الموارد البشرية والموارد المالية والطبيعية مرتفع جداً في السعودية، حيث تبلغ التکلفة الاقتصادية للحوادث المرورية بالمملکة نحو 87 مليار ريال سعودي عام 2014م، وهو ما يمثل 4.7% تقريباً من الناتج الوطني للمملکة سنوياً - ويتجاوز ضعف الفاقد في بعض الدول الصناعية المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريکية وانجلترا واستراليا.
4-     أن معدل الفاقد من الموارد البشرية في سن العمل المنتج يمثل نحو 88% من إجمالي حالات الوفاة والمصابين، وهو ما يؤثر سلباً على مؤشرات قطاع العمالة.
5-     أن الفاقد من الناتج الوطني يتجاوز ضعف الفاقد في بعض الدول الصناعية المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريکية وانجلترا واستراليا. وهو ما ينعکس سلباً على المؤشرات الاقتصادية الکلية وخاصة الميزان التجاري في صورة زيادة الواردات من المرکبات وقطع غيارها والأدوية والمعدات الطبية.
6-     أن تطبيق نظام " ساهر" - وهو عبارة عن نظام لضبط وإدارة حرکة المرور آليا بهدف تحسين مستوى السلامة المرورية، تم تطبيقه في أبريل 2010م - لم يساهم في تخفيض حالات الحوادث المرورية، وحالات الوفاة، وحالات الإصابة نتيجة الحوادث المرورية، حيث ارتفعت خلال فترة الدراسة من عام 2000م وعام 2013م بنسبة 72%، 7%، 29% على الترتيب.
وخلصت الدراسة إلى ضرورة:
1-      تغليظ العقوبة، وعدم اقتصارها على التغريم المادي، وتطبيق نظام المرور دون استثناء على جميع المواطنين والمقيمين دون تمييز.
2-       إدراج دراسة النظام المروري ضمن الخطط الدراسية في المراحل التعليمية، مع التوعية المرورية باستمرار في کل وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، وإبراز الآثار السلبية للحوادث المرورية على المجتمع.
3-      الاسترشاد بالتجارب العالمية لمشاريع السلامة المرورية وزيادة حجم الإنفاق في هذا المجال (من حيث مجالات تطبيق اللوائح المرورية، وهندسة السلامة المرورية، وتعليم السلامة المرورية)، بما ينعکس إيجاباً في صورة تحقيق عائدات مجزية، وإحداث انخفاض في عدد إصابات ووفيات الطرق بالمملکة.
4-      الاهتمام بالنقل العام داخل المدن، وخاصة النقل بالحافلات، حيث أن نسبة عدد حافلات النقل العام متدنية في المملکة مقارنة بالدول الأخرى، حيث تبلغ 14حافلة فقط لکل 100 ألف نسمة، مقابل 530 حافلة نقل عام لکل 100 ألف نسمة في بعض الدول النامية.
5-      إنشاء مراکز ومعاهد لأبحاث النقل والمرور في الجامعات السعودية، يعهد إليها عمل الأبحاث والدراسات العملية في مجال النقل، وتعزيز التعاون بينها وبين إدارات المرور المختلفة بالمملکة في مجال إجراء الدراسات العلمية التي تهدف إلى الحد من الحوادث المرورية.