دراسة تجريبية لأثر الإفصاحات المحاسبية الإلزامية والاختيارية في التقارير المالية للبنوك على تعزيز الشمول المالي: بالتطبيق على حالة مصر

يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير الإفصاحات المحاسبية الإلزامية الاختيارية في التقارير المالية للبنوك على تعزيز الشمول المالي.
    ويعتبر الشمول المالي أحد أهم المفاهيم التي حظيت مؤخراً باهتمام المنظمات الدولية والبنوك المركزية على المستوي الدولي، بما يتضمنه من أدوات وآليات وخدمات تكنولوجية مستحدثة تمثل الركيزة الأساسية في تنمية الاستثمارات المالية الحالية والمرتقبة لكافة الأفراد والمؤسسات، وبالتالي أصبحت هناك حاجة قوية إلى وجود نماذج موضوعية ومؤشرات للإفصاح عن مستويات الشمول المالي وفق أطر ومعايير واضحة ضمن التقارير المالية التي تصدرها البنوك، سعيًا نحو توفير معلومات موضوعية وملائمة للمستفيدين سواء من الأطراف الداخلية أو الخارجية.
   وتعود أهمية هذا البحث إلى مساهمته الحقيقية فى العلم وذلك من خلال التعرف على تأثير الإفصاحات المحاسبية الإلزامية والاختيارية في التقارير المالية للبنوك على تعزيز الشمول المالي، بجانب الإضافة إلى التطبيق؛ وذلك من خلال المساعدة في الاستفادة الفعلية من تطوير الافصاحات المحاسبية الإلزامية والاختيارية في التقارير المالية للبنوك على تعزيز الشمول المالي.
   وتحقيقًا لأهداف البحث فقد تم تقسيمه وتخطيطه لمحورين: المحور الأول محور نظري، تم خلاله تحديد الإطار الفكري لتأثير الإفصاحات المحاسبية الإلزامية والاختيارية في التقارير المالية للبنوك على تعزيز الشمول المالي، والمحور الثاني محور تطبيقي، تم من خلاله إجراء دراسة تجريبية لاختبار صحة الفروض البحثية المرتبطة بهدف البحث والمتعلقة بوجود تأثيرات ذات دوال إحصائية بين الافصاحات المحاسبية الإلزامية والاختيارية في التقارير المالية للبنوك (المتغير المستقل)، وتعزيز الشمول المالي (المتغير التابع).
  وقد اعتمد البحث على استخدام قائمة استقصاء تم توزيعها على كافة أطراف مجتمع المحاسبة والمراجعة، وتم اختيار عينة ممثلة لذلك المجتمع، وتم تحليل نتائج الدراسة إحصائيا باستخدام برنامج SPSS.
    وانتهى البحث إلى العديد من النتائج لعل أهمها: وجود تأثير جوهري للإفصاحات المحاسبية الإلزامية والاختيارية في التقارير المالية للبنوك على تعزيز الشمول المالي، حيث تساهم الإفصاحات المحاسبية الإلزامية والاختيارية عن مؤشرات الشمول المالي على تحفيز البنوك على تطبيق الشمول المالي والعمل على توفير المقومات أو الركائز الأساسية لكي يحقق الهدف المرجو منه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونشر ثقافة الشمول المالي من خلال الخطط والبرامج التوعوية والتثقيفية للتعرف على الشمول المالي ودوره في تحقيق التنمية بالمجتمع، كما تؤدى إلى توفير معلومات مالية وغير مالية عن مدى تعميم الخدمات والمنتجات المالية لمختلف فئات المجتمع بما يعزز السلامة والنزاهة في المعاملات البنكية.