نمــوذج كمـي لتحديـد حــد احتفاظ ملائـم لفــرع التأميـن البحــري دراســة تطبيقيــه

يعد حد الاحتفاظ  وكذلك عمليات إعادة التأمين عاملان مهمان  في تحقيق أهداف شركة التأمين،و يحظى تحديد الحد الملائم للاحتفاظ باهتمام كبير من جانب شركات التأمين لما له من تأثير علي حجم الأعمال  التي تستطيع الشركة تغطيتها ومدى قدرتها  على سداد المطالبات، ويؤثر في تحديد حد الاحتفاظ العديد من العوامل  مثل احتمال وحجم الخسارة، وحجم محفظة الأعمال، والسياسة الاستثمارية، وأسعار إعادة التأمين، ورأس مال الشركة، كما يعتبر معدل الاحتفاظ الأساس الذي يعتمد عليه معيد التأمين في تحديد مسؤوليته عن الأعمال التي تعرض عليه، وقد تطور الغرض من عمليات إعادة التأمين حتى أصبح بديلا عن زيادة رأس مال شركة التأمين المباشر بحيث تستطيع الشركة الاكتتاب في الأخطار الكبيرة، ثم تعيد تأمين الجزء الأكبر منها لشركات إعادة التأمين دون الحاجة لزيادة رأسمالها، وكنتيجة لزيادة قدرتها الاكتتابية، وهكذا تعتبر عمليات إعادة التأمين ذات أهمية بالغة للمؤمن المباشر حيث تؤدي الي زيادة طاقته الاستيعابية واستقرار نتائج عملياته، وكذلك توزيع عبء الخسارة التي يتعرض لها.
وتحتفظ شركات التأمين  بجزء من الخطر في حدود إمكانياتها المالية، ولولا ظاهرة الاحتفاظ بالخطر لأصبحت شركات التأمين المباشر مجرد وسطاء تأمين يتقاضون عمولاتهم فقط من عمليات إعادة التأمين، هذا وقد أجبر المشرع في معظم دول العالم شركات التأمين أن لا يقل حد الاحتفاظ بها عن نسبة معينة من الخطر لكي تثبت جديتها في عملية الاكتتاب. 
ونظرا لاختلاف طبيعة الأخطار  فإن احتمال الخسارة  القصوى (أقصي خسارة محتملة) تختلف من خطر الي اخر، وكذلك  حدود الخسارة التي يمكن تحملها تتحدد برقم ثابت من كل خطر وهكذا فإن حدود الاحتفاظ تختلف باختلاف  درجة الخطر  وطبيعة الحد الأقصى للخسارة المحتملة، أي أن الشركة يجب أن تحتفظ بمبلغ ما في حالة الأخطار العادية  يخفض هذا المبلغ في حالة الأخطار غير العادية  بغض النظر عن حدود الخسارة التي تتحملها  الشركة
ومن الخطأ المغالاة في زيادة حدود الاحتفاظ لأن ذلك يؤثر على نتائج فائض شركات التأمين من نشاطها التأمينى، وكذلك خفض معدل الاحتفاظ والذى يؤدى الي تسريب الأموال للخارج، وبناء على ذلك فإن عملية تحديد حد الاحتفاظ من العمليات الفنية الأساسية في شركات التأمين، ونجاح سياسة إعادة التأمين أو الاكتتاب المباشر يتوقف على التوازن الدائم بين عدم المغالاة في زيادة أو خفض حدود الاحتفاظ بالنسبة لشركة التأمين، ومن هنا فإن تحديد الاحتفاظ يجب أن لا يتم عشوائيا  بل ينبغي أن يخضع لاعتبارات عديدة تتعلق بالوصف الكامل والدقيق لدرجة  الخطورة التي تنطوي عليها العملية المعروضة،  واحتمال تحققها  ثم تقوم الشركة باختيار ما ترغب في تحمله  من نتائج  محتملة تترتب على قبول الخطر المعروض  وتهدف السياسة الرشيدة لتحديد احتفاظ الشركة من الاقساط الى تجنب التغيرات غير الضرورية والغير مرغوب فيها في المعدل السنوي للتعويضات  والتذبذب الكبير في نتائج أعمال فرع التأمين