"أثر تطبيق الشمول المالى على المخاطر الائتمانية بالبنوک"

يهدف هذا البحث إلى التعرف على أثر تطبيق الشمول المالى على المخاطر الائتمانية بالبنوک، بالإضافة إلى التعرف على درجة تطبيق البنوک الممثلة لعينة الدراسة للشمول المالى فى مصر، وذلک من خلال دراسة تطبيقية وتحليل البيانات بإستخدام أساليب الإحصاء الوصفى (کالحد الأقصى والحد الأدنى والوسط الحسابى والانحرافات المعيارية) وذلک لوصف المتغيرات الخاضعة للدراسة، ولتحليل العلاقة بين هذه المتغيرات تم استخدام أسلوبى: تحليل الارتباط، وتحليل الانحدار، وقد خلص البحث إلى وجود علاقة سلبية معنوية ذات دلالة إحصائية بين تطبيق الشمول المالى ومخاطر الائتمان بالبنوک، ذلک لکون أن الشمول المالى هو الآلية التى يمکن من خلالها تعزيز وصول أکبر عدد من الأفراد إلى مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المالية بأسعار مناسبة، وتوسيع نطاق استخدام وجودة هذه الخدمات من قبل شرائح المجتمع المختلفة عن طريق توفير الحماية المالية للعملاء کالتوعية والتثقيف المالى لهم، علاوة على إن اهتمام البنوک بمعرفة متطلبات عملاءها من الخدمات المالية، بالإضافة إلى تقديم خدمات ومنتجات مبتکرة بشکل عادل وشفاف، و بتکلفة مناسبة تتناسب مع احتياجات کافة فئات المجتمع، تصبح البنوک قادرة على المنافسة فى السوق، بالإضافة إلى أن تقديم الدعم والتمويل للمشروعات بکافة أحجامها يُعد خطوة أساسية لتعزيز منظومة الشمول المالى، کما يُعد ذلک التمويل المحرک الرئيسى لتوفير فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادى، ومن ثم تمکين هذه الشرائح من الاقبال على الادخار والاستثمار، وتوفير الائتمان لهم بتکلفة تمويل منخفضة فى ظل وجود منافسة مصرفية، الأمر الذى يتبلور فى تقليل مخاطر التخلف عن السداد، وانخفاض مخاطر الائتمان، وتعزيز الأداء المالى والاستقرار المالى بالبنوک.